كابل الطابور الخامس

سنة 2007 بلغ إجمالي إيرادات المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية (يمن نت)، المزود الوحيد لخدمات الهاتف الثابت والإنترنت في اليمن، 117.2 مليار ريال (حوالي 585 مليون دولار بسعر تلك الفترة)، بزيادة قدرها 68.3 مليار ريال (341 مليون دولار).

كان لتلك الزيادة أن تُوظف لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمة، إلا أن المؤسسة التي يرأس مجلس إدارتها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، سخرت الأموال لأغراض غير استثمارية، حسبما يُظهر حسابها الختامي لتلك السنة. إذ بلغ التجاوز في الأجور (الباب الأول) 379.401.996 ريالاً (1.8 مليون دولار ( .

لم تكتفِ مؤسسة الاتصالات بتبديد الإيرادات، بل اقتطعت أكثر من 4 مليارات ريال من مخصص المشاريع الاستثمارية (الباب الرابع) البالغ في تلك السنة 10 مليارات و 682 مليون ريال، لتنفقه على مجالات لا صلة لها باكتساب الأصول.

لم تكن تلك السنة استثناء، فتسخير مخصصات البرنامج الاستثماري لصالح الموظفين، يبدو نهجاً ثابتاً مارسته المؤسسة حتى ما بعد انتفاضة فبراير 2011 ، واندلاع الحرب الأهلية التي يشهدها البلد منذ 21 سبتمبر 2014 .

فالأموال المخصصة للاستثمار تظهر نهاية العام كوفر يقابله تجاوز في الأبواب ذات الصلة بمصلحة الموظفين، وفق البيانات المالية للمؤسسة للفترة 2006-2015.

خلال الفترة التي يغطيها هذا التحقيق، ارتفع الإنفاق على الأجور من 6.3 مليار ريال في عام 2006، إلى 18 مليار ريال في عام 2015 (18% من إجمالي الإنفاق)، فيما بقي مخصص المشاريع الاستثمارية ثابتاً بين 10 و12 مليار ريال (8% من إجمالي الإنفاق).

وبرغم ضآلة ما يُرصد للبرنامج الاستثماري، إلا أن المخصص لا ينفق كاملاً. في عام 2007 مثلاً، رُصد للمشاريع قيد التفيذ 10.682.823.000 ريال، أنفق منه 6.438.530.210 ريالات فقط.

وفي عام 2009 اقتطعت إدارة المؤسسة مبلغ 4.8 مليار ريال من مخصص المشاريع الاستثمارية البالغ 12 مليار ريال، لتنفقه في بنود وأبواب لا صلة لها بالجانب الاستثماري. بلغ التجاوز في الأجور الإضافية والمزايا العينية في تلك السنة، أزيد من 300 مليون ريال.

في يناير2022، فقد غالبية اليمنيين الاتصال بشبكة الإنترنت لمدة أربعة أيام، بسبب ما قالت سلطات صنعاء إنها غارة لطيران التحالف العربي، استهدفت البوابة الدولية للإنترنت في مدينة الحديدة؛ وهي العملية التي قوبلت بتنديد واسع.

إلا أن ثمة من رأى في تلك الحادثة انكشافاً للدولة اليمنية التي ظلت تعتمد على ثلاثة كابلات بحرية عتيقة: الكابل فلاج (1997) الذي يغذي الخدمة بنسبة 20℅، نظراً لانتهاء عمره الافتراضي. والكابل فالكون المستخدم منذ عام 2006، وكابل عدن جيبوتي (1995) ، ما يشكل خطراً على الأمن القومي للبلد، و يكبد اقتصاده خسائر كبيرة.

يستدل أصحاب هذا الرأي بوقائع لا صلة لها بالحرب، ومنها ما حدث في يناير 2020، عندما تعرض الكابل فالكون لقطع في قناة السويس، ما تسبب في خروج 80℅ من خدمة الإنترنت في اليمن، وفق ما أعلنت وزارة الاتصالات في صنعاء.

سواء كان اليمن في حالة حرب أم في حالة سلم، يبدو الفساد العدو الأول لهذا البلد المنكوب بصراعات أحزابه، حسبما يؤشر هذا التحقيق الذي يوثق لمخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبتها قيادات المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، ما جعل اليمن يتصدر قائمة الدول الأكثر رداءة والأعلى سعراً في خدمة الإنترنت.

كابل الفساد

يلعب الاقتصاد الرقمي دوراً في التنمية “فا نتشار ال إنترنت ذات النطاق العريض بنسبة 10% في البلدان النامية، يمكن أن يؤدي إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.38% “ ؛ وفق البنك الدولي.

تتضمن “ الرؤية الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات (2002-2025)”، مجموعة أهداف أبرزها: “ردم الفجوة الرقمية”، و”الصعود باليمن إلى مصاف الدول متوسطة التنمية”. إلا أن نسبة انتشار الإنترنت في اليمن لا تزيد عن 27% من إجمالي السكان البالغ 33 مليون نسمة، حسب بيانات البنك الدولي، وهي نسبة تقل كثيراً عن المتوسط العالمي البالغ 59.5%.

وحتى منتصف العام الحالي 2023، وصل عدد مشتركي خدمة النطاق العريض 433 ألف مشترك فقط، وعدد مشتركي إنترنت الألياف الضوئية 3400 مشترك، حسب المؤسسة العامة للاتصالات في حكومة صنعاء المسيطرة على قطاع الاتصالات والإنترنت.

يطل اليمن على موقع استراتيجي تمر فيه ما لا يقل عن 8 كابلات بحرية، إلا أن الحكومات اليمنية المتعاقبة لم تستغل هذا الموقع كما فعلت جيبوتي التي لا يزيد عدد سكانها عن 1.3 مليون نسمة، لكنها استثمرت في 8 كابلات بحرية بسعة دولية تصل إلى 4 تيرا ، بينما لا تزيد السعة الدولية للإنترنت في اليمن عن 250 جيجا (حوالي 6 % من سعة جيبوتي). وهو فارق هائل قياساً بعدد ال سكان .

خلال الفترة (ديسمبر 2000 -يوليو 2022) ا رتفع عدد مستخدمي الإنترنت في اليمن، من 15 ألف مستخدم إلى 8 ملايين و353 ألفاً و377 مستخدماً، بمعدل نمو 3.9%. لكن هذه الزيادة لم تقابلها زيادة في السعة الدولية للإنترنت. فنصيب مستخدم الإنترنت من السعة الدولية في اليمن، يبلغ 31 كيلوبايت في الثانية، حسب وزارة الاتصالات.

على غرار ما يحدث في مقهى إنترنت عندما تبدأ سرعة الإنترنت بالتباطؤ كلما ازداد عدد المستخدمين، كذلك الحال مع خدمة “يمن نت”. فالأموال التي تجنيها المؤسسة الم حتكرة للخدمة لا تستثمر لرفع سعة ال إنترنت لتتماشى مع تزايد أعداد المستخدمين، “لذلك من الطبيعي أن يكون الإنترنت محدوداً وبطيئاً في ظل محدودية السعة الدولية، وعدم وجود مزودين آخرين”، حسبما يؤكد لـ” يمن سايت “ محمد العدلة ، المهندس في مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ليست جيبوتي فحسب، بل الصومال ال ذي يشهد منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، حرباً أهلية -لم يتعافَ منها بعد – يتقدم أيضاً على اليمن.

وفق إ حصائية دولية نشرتها Ookla ، الشهر الماضي، احتل الصومال المرتبة 164 بين 182 دولة، في ال إنترنت العريض النطاق، بسرعة تحميل 9.29 ميجابايت في الثانية، وسرعة تحميل 13.65 ميجابايت في الثانية للهاتف الجوال. في حين تتذيل اليمن القائمة في المرتبة 176 ، بسرعة 5.28 ميجابايت في الثانية لإنترنت النطاق العريض، وسرعة 7.31 ميجابايت في الثانية للهاتف الجوال. كما تتخلف اليمن في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، إذ احتلت المرتبة 178.

يتشابه اليمن مع جيبوتي في انتشار الفساد، إلا أن تأثير الفساد في اليمن يبدو كارثياً، فعلى الرغم من حداثة شركة الاتصالات الجيبوتية، إلا أن استثمارات FLAG بقيمة قدرها 36 مليون دولار، إضافة إلى كابل عدن جيبوتي( 1995 ) وفالكون، ومنافذ برية مع السعودية، بسعة دولية كلية بلغت في عام 2012 ، سبعة جيجا بايت فقط.

خلال عامي 2013 و2014، تحت وقع مطالبات دولية بخصخصة قطاع الاتصالات كشرط لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة، أقرت حكومة محمد سالم باسندوة، الاستثمار في كابلين بحريين جديدين، هما: الكابل ( AAE1 ) والكابل ( SMW5 )، بكلفة إجمالية قدرها 70 مليون دولار للكابلين.

لكن صراع الأحزاب على السلطة حال دون استفادة الشعب اليمني من الكابلين، فعندما حان موعد استخدام الكابل ( SMW5 ) نهاية عام 2016، ومحطة ربطه في الحديدة، منع التحالف العربي الداعم للحكومة الشرعية، سلطات صنعاء غير المعترف بها دولياً، من ربط المحطة الطرفية بالكابل.

ومع جهوزية الكابل AAE 1 في عام 2017، ومحطة ربطه في عدن، استعانت وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية، بفريق من المهندسين في وزارة الاتصالات في صنعاء، لتفعيل وصلة الكابل، لكن الفريق قام بتشفير محطة الربط، ثم قفل راجعاً إلى صنعاء، في واحدة من عمليات الصراع، ما حال دون الاستفادة من الكابل، حسبما ا عترف وزير الاتصالات السابق لطفي باشريف.

الطابور الخامس

يُصنف اليمن ضمن الدول الهشة والأقل استقراراً، ويعاني منذ عقود من تفشي الفساد بنوعيه الكبير والصغير، أي الفساد السياسي والإداري، بحسب مؤشرات البنك الدولي حول جودة الحكم في الشرق الأوسط.

تستحوذ شريحة العشرة في المائة الأعلى دخلاً في اليمن، على 59.5% من الدخل القومي، وفق بيانات الأمم المتحدة. ومع تصاعد النزاع، وتحوله إلى حرب وكالة، اتسعت دائرة اللامساواة بنسبة 38%، عام 2021، مقارنة بنسبة 33% عام 2010، حسب منظمة الاسكوا.

في عام 2014، سجل متوسط دخل الفرد في اليمن ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1557 دولاراً، حسبما تظهر قاعدة بيانات البنك الدولي، لكنه سرعان ما تناقص في السنوات التالية، ليصل إلى 701 دولاراً في عام 2018، وبحلول 2022 كان 80% من اليمنيين على حافة المجاعة. ومع ذلك استمرت تعرفة الإنترنت في الارتفاع، لتصل في عام 2022 الى 16.58 دولاراً للجيجا، حسب شركة كابل ، مقابل 1.12 دولاراً سعر الجيجا في جيبوتي التي يصل متوسط دخل الفرد فيها الى 3136 دولارا .

ورصدت الدراسة المنشورة في 2017 ، أحداث عنف ذات صلة بالفساد (مظاهرات مناهضة له أو قلب نظام الحكم أو حروب أهلية) شهدتها 20 دولة، ومنها اليمن، بين 2008 و2016.

لكن المفارقة أن الجماعات السياسية التي تستخدم التظاهر أو العنف لإسقاط حكومات فاسدة، سرعان ما تظهر عند وصولها إلى السلطة، فساداً أكبر. فخلافاً للشعارات التي رفعتها القوى السياسية والعسكرية التي استولت على الدولة بالقوة في 21 سبتمبر 2014 ، تفاقم الفساد وتفشى بشكل غير مسبوق. وبدلاً من الهامش الديمقراطي الذي انهار كلياً، حلت الكليبتوقراطية، وتعني “الاستحواذ على الدولة وتوظيف المنظومة الحكومية بالكامل من أجل الإثراء الشخصي أو الجماعي”.

تتفاخر شركة يمن موبايل بارتفاع إيراداتها من 70.5 مليار ريال في عام 2014، إلى 220.4 مليار ريال ( 880.3 مليون دولار بسعر صنعاء ) في عام 2022، بصافي أرباح بلغ، العام الماضي، 44.6 مليار ريال (حوالي 178 مليون دولار).

أكثر من نصف هذه الأرباح يذهب إلى المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية التي تملك 59.37% من أسهم يمن موبايل. كما تمتلك المؤسسة 75℅ من أسهم شركة تيليمن التي تقدر مصادر غير رسمية متوسط إيرادها السنوي بحوالي 300 مليار ريال.

وبحسب بيانات وزارة المالية، تأتي المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في المرتبة الثانية بعد البنك المركزي، في تسجيل أعلى فائض أرباح من بين المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة ، بيد أن الشكاوى من تردي خدمة الإنترنت لم تتوقف منذ ارتباط اليمن بشبكة الإنترنت عام 1996.

في عام 2021، أصدر وزير الاتصالات، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية في حكومة صنعاء، المهندس مسفر النمير، القرار رقم 275، بشأن اللائحة التنظيمية للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية، منح نفسه بموجبها صلاحيات واسعة تجعل من مجلس الإدارة المكون من سبعة أعضاء، مجرد ديكور للوزير.

يحدد القانون المالي واللائحة التنفيذية لقانون الأجور ، تعويض العمل الإضافي والمكافآت من 40% إلى 80% من الراتب الأساسي، وتربطه بشروط وسقف لا يزيد عن 25% من عدد الموظفين. بيد أن بيانات مؤسسة الاتصالات تظهر تصاعداً مُطرداً في خرق القوانين.

حلت سنة 2015 عصيبة على اليمنيين، خصوصاً في ظل القصف الجوي والقتال على الأرض، إلا أن تلك السنة نزلت برداً وسلاماً على قيادة مؤسسة الاتصالات، التي وجدت في الوضع فرصة للاستحواذ على مزيد من المال العام. بلغ التجاوز في بند المكافآت وحده 1.173.319.178 ريالاً (ما يعادل 5 ملايين و482 ألف دولار، حسب سعر الصرف في تلك الفترة).

في العمل الإضافي بلغ التجاوز أزيد من 770 مليون ريال، وفي المزايا العينية بلغ التجاوز 398.5 مليون ريال، وفي بند تبرعات وإعانات بلغ التجاوز 349.6 مليون ريال.

رقابة شكلية

عندما فشل اليمن في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015 )، لم تكن الحرب قد نشبت بعد، بل كان الفساد هو الأشرس من الحروب، ومازال كذلك.

يصنف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة البرلمانية المعنية بدراسة الحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية، تجاوزات مؤسسة الاتصالات بأنها مخالفة “لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للصرف”، إلا أن خروقات المؤسسة استمرت حتى ما بعد انتفاضة فبراير 2011، ونشوب الحرب الراهنة، فيما اكتفت الجهات الرقابية بإصدار توصيات شكلية.

تأسست الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في عام 2007، بيد أن رقعة الفساد مازالت إلى اتساع. خلال الفترة (2010-2022) تقهقر اليمن من المرتبة 154 إلى المرتبة 176 من بين 180 دولة، بحسب مؤشر مدركات الفساد.

يبلغ معدل ما تخصصه مؤسسة الاتصالات للمشاريع الاستثمارية، ما بين 8 و9% من الميزانية، ل كن ما أنفق فعليا تراوح بين 20 و60%. من اجمالي المخصص يستثنى من ذلك سنة 2010 التي أنفق فيها على الآلات والمعدات 7.6 مليار ريال، بتجاوز قدره 1.2 مليار ريال.

باستثناء تلك السنة اليتيمة، بقي مخصص المشاريع يظهر نهاية السنة كوفر يقابله تجاوز في الأجور. وفي السنوات التي تنخفض فيها الإيرادات، يبقى التجاوز في الأجور مستمراً.

في عام 2015، على سبيل المثال، بلغت الإيرادات الفعلية للمؤسسة 93 مليار ريال، بنقص قدره 22.8 مليار ريال، إلا أن ذلك لم يوقف ظاهرة تسخير الموارد لصالح الموظفين، إذ بلغ التجاوز في الأجور 3.3 مليار ريال (حوالي 15 مليون دولار).

يشكل قطاع الاتصالات في اليمن المورد المالي الثاني للدولة بعد النفط، وكلاهما -النفط والاتصالات- يعدان من أسباب صراع النخب السياسية على الثروة والسلطة.

توازياً مع استهداف أنابيب النفط، كانت البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، هدفاً لأطراف الصراع. ففي عام 2012 وحده وصل عدد الاعتداءات على كابلات الألياف الضوئية في محافظات يمنية، إلى 180 قطعاً، حسبما صرح حينها مدير إدارة الإنترنت في مؤسسة الاتصالات، ياسر العماد.

ومع تشظي البلد، وتحوله إلى كانتونات محكومة بالأحزاب و/ أو أذرعها المسلحة، ظهرت وزارتان ومؤسستان للاتصالات وشركتان لتيليمن تحملان الاسم نفسه، نسخة في صنعاء، ونسخة في عدن. إلا أن السيطرة الفعلية على قطاع الاتصالات ظلت بيد صنعاء التي تقدر خسائر القطاع جراء الحرب بـ5 مليارات دولار.

وعلاوة على النزاع المسلح، يسهم سوء التنسيق بين الجهات الحكومية في الإضرار ببنية الاتصالات. في فبراير 2018 اشتكى وزير الاتصالات في حكومة صنعاء، المهندس مسفر النمير، من “تعرض كابلات الألياف الضوئية للقطع باستمرار جراء الأعمال المدنية العشوائية في أمانة العاصمة صنعاء”، حسبما نقلت عنه وكالة سبأ التابعة لسلطة صنعاء.

عملاً بحق الرد بعث معدا التحقيق برسالة عبر البريد الإلكتروني، إلى كل من المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في صنعاء ، تضمنت النتائج التي تضمنها التحقيق، إلا أن أياً منهما لم يرد حتى تاريخ نشر هذا التقرير.

شارك في التحقيق علي سالم المعبقي